دمکراسی چیست؟

دمکراسی یعنی تامین حقوق اجتماعی مساوی برای همه افراد جامعه. قانون اساسی دمکراتیک یعنی سند تضمین این حقوق مساوی. این حقوق شامل حقوق طبیعی و فردی انسان ها می شود و همه حقوق اجتماعی و سیاسی مربوط به روابط بین افراد جامعه و شرکت افراد در اداره امور جامعه منتج از همین تضمین حقوق مساوی است. به این ترتیب، همه افراد جامعه، صرف نظر از خواسته ها و تمایلات و میزان تحصیلات و آگاهی سیاسی در امر اداره سیاسی جامعه به میزان مساوی فرصت مشارکت می یابند.

دمکراسی یک سمت گیری سیاسی نیست. بلکه دمکراسی چارچوبی است برای فعالیت سیاسی همه افراد جامعه. طبیعی است که همه افراد جامعه به یکسان نمی اندیشند و نتیجه دمکراسی این است که برآیند نظرات همه مردم، و نه نظرگاه و دیدگاه یک گروه، بر اداره جامعه حاکم است. اکثریت اعمال نفوذ بیشتری پیدا می کند، اما اقلیت حذف نمی شود و به سهم خود تاثیرگذار است. دمکراسی زمینه فعالیت سیاسی همه افراد جامعه را – از راست افراطی تا میانه و تا چپ افراطی – تامین می کند و آزادی فعالیت آنها را به شکل مسالمت آمیز تضمین می کند. این که یک گروه از روشنفکران – حتی با شریف ترین آرمان های سیاسی – سعی کنند که سمت گیری سیاسی جامعه را تعیین کنند، نفی دمکراسی است و از نظر همه هواداران دمکراسی محکوم است. 

اولین مسئله در تحکیم ساختار دمکراسی پویائی و انعطاف پذیری قوانین اجتماعی با مرور زمان و رشد جمعیت و تغییر خواسته ها و جابجایی نسل هاست. قوانین جامعه نباید به آسانی تغییر پذیر باشند تا ثبات جامعه متزلزل نشود و امنیت اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی بطور نسبی تامین شود. در عین حال قوانین و ساختار اجتماعی باید به حد لازم و کافی انعطاف پذیر باشد چنانچه  امکان انعکاس خواسته های مردم را  داشته باشد و بتواند براساس نیازهای مردم و شرایط عینی و ذهنی آنها تغییر و تکامل پذیرد. به این جهت نمایندگان مردم می توانند قانون وضع کنند و حد نصاب معینی از مردم نیز می توانند وضع یا تغییر قانونی را پیشنهاد کنند.

 آنچه در دمکراسی غیرقابل تغییر است حفظ و تامین حقوق و آزادیهای فردی مثل حق زندگی، آزادی وجدان، آزادی بیان، و امثال آن است. بعلاوه، حقوق و آزادی های اجتماعی که از برآیند آزادیهای افراد حاصل می شود مثل آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و امثال آن  نیز تضمین شده و غیر قابل تغییر است.  آنچه قابل دستکاری است، قوانین مربوط به روابط اجتماعی افراد و شیوه اداره امور جامعه در حیطه اقتصادی و سیاسی و غیره می باشد. البته آزادی های فردی نیز آنجایی که به روابط اجتماعی گره می خورد، قابل بحث و تامل است مثل آزادی انتخاب مرگ (خودکشی به دستیاری پزشک) و حق سقط جنین که از بدیهیات نیست و قابل بحث است.

مسئله دوم در تداوم ساختار دمکراسی حفظ و تامین حق نظارت مردم بر کم و کیف اداره امور جامعه در همه جوانب و کنترل مردم بر همه نهادها – از نمایندگان مستقیم آنها گرفته تا اجزاء نهادهای اجرایی و قضایی – است. نظارت و کنترل مردم می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد و مردم و نمایندگان مردم حق بازرسی و استیضاح هر نهاد و مقام دولتی را دارند.  نظارت مستمر بر کار نهادهای اداره جامعه توسط مردم لازم است تا مردم بدانند که هر نهاد دولتی کار خودش را انجام می دهد و اختیاراتی ورای آنچه که برای انجام وظایف قانونی خودش لازم است، ندارد. بعلاوه، مردم باید  نظارت داشته باشند بر اینکه آیا هر نهاد دولتی از اختیارات قانونی خودش حداکثر استفاده را برای انجام وظایفش می کند و کار خود را به درستی انجام می دهد و نیز در امور سایر نهادها دخالت نمی کند. به عبارت دیگر، ساختار نهادها به دیکته قانون،  به علاوه ی نظارت مردم،  شرایط لازم و کافی  را برای  "بازرسی و موازنه" سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه در جامعه ایجاد می کند. حاصل این است که شفافیت سیاسی و امکان بازرسی همه نهادهای اداره جامعه توسط مردم حاصل شود و توازن قدرت چنان باشد که هیچ نهاد یا شخصی نتواند به تنهایی، و بدون خواست مردم، در جهت اداره امور جامعه تغییراساسی ایجاد کند.  

یکی ازمشکلات عمده در راه استقرار دمکراسی عدم امکان عملی مشارکت فعال همه مردم در اداره امور جامعه است. به این دلیل است که عملا اداره سیاسی جامعه، حتی در  جامعه ای دمکراتیک مثل آمریکا،  به دست اقلیتی صورت می گیرد که یا از نظر سیاسی و یا اقتصادی از نخبگان جامعه هستند. بنابراین می توان ادعا کرد که چنین دمکراسی در واقع دمکراسی نیست و دمکراسی بدون "عدالت اجتماعی"  فقط دمکراسی لیبرال است و مفهوم واقعی دمکراسی را به معنای مشارکت آگاهانه و فعال مردم نمی تواند در جامعه پیاده کند. از این رو چپ بطور سنتی بر آن است که دمکراسی بدون تامین امکانات عملی برای مشارکت فعال و آگاهانه عموم مردم، از طریق ارتقاء سطح عمومی زندگی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و غیره، امکان پذیر نیست. چپ سنتی بر آن بوده  است که روشنفکران باید هم و غم خود را مصروف استقرار "عدالت اجتماعی" کنند و تمرکز روی دمکراسی به عنوان یک هدف فقط مسیر رسیدن به دمکراسی واقعی را طولانی تر می کند. آقای  فریبرزرئیس دانا** در مصاحبه با اخبار روزچنین می گویند.

"یکی از بحثهائی که ماهیت اتحاد را روشن میکند، برداشت و تعریفی است که از دمکراسی داریم. دمکراسی لیبرال با دمکراسی مشارکتی متفاوت است. دمکراسی لیبرال بر توزیع درآمد اصراری ندارد. دمکراسی لیبرال ساختار موجود مالکیت و بنابر این ساختار موجود قدرت را در واقع دست نخورده میخواهد. دمکراسی لیبرال سطحی است، به عمق مسائل اقتصادی مثل ساختار قدرت و تملک و در اختیار داشتن منابع اقتصاد ملی توجهی نمی کند. در حالیکه دمکراسی مشارکتی به نهادهای مدنی وابسته است و بخشی از این نهادهای مدنی متعلق به زحمتکشان است و با توزیع در آمد کار دارد. مسئله اصلیش این است تا زمانی که این توزیع درآمدها عادلانه نشود بخش زیادی از جامعه به حداقل اجتماعی دست پیدا نمی کنند و آدمی که به حداقل های اقتصادی دست پیدا نکند، انسان آزاد نیست و انسانی که آزاد نیست، نمیتواند دمکراسی بنا کند." 

این گفته انواع دمکراسی را تعریف میکند. اما دمکراسی به معنای مشارکت همه مردم در اداره جامعه یک تعریف بیشتر ندارد و یک واقعیت بیشتر ندارد. شاید جزئیات مربوط به نحوه شرکت مردم در جوامع دمکراتیک گوناگون تفاوت داشته باشد، اما ماهیت تضمین امکان مشارکت همه مردم در سیاست اداره کشور و در همه جوانب امور یکی است. آن چه در اینجا منظور دکتر فریبرزرئیس دانا است، سمت گیری حرکت جامعه است که عملا توسط نیروهای سیاسی تعریف می شود. استقرار دمکراسی به همه نیروهای سیاسی و روشنفکران فرصت آن را خواهد داد که با وسواس نیروهای متحد سیاسی خود را برای توجه به عمق مسائل اقتصادی انتخاب کنند. اما برای حضور دمکراسی نمی توان نیرویی را – حتی حزب اللهی ها را- ازصحنه مشارکت سیاسی حذف کرد. البته من با ایشان موافق هستم که ثروت های ملی و منابع کشور متعلق به همه مردم هستند و باید ملی باقی بمانند و منافات این امر با مشارکت مساوی همه مردم و استقرار دمکراسی لیبرالی روشن نیست. توزیع عادلانه درآمدها مسئله ای است که حاصل فعالیت سیاسی در شرایط دمکراتیک است و حاصل مستقیم استقرار دمکراسی نیست. شاید نگرانی واقعی ایشان از نیرو یافتن چنان نیروهای سیاسی لیبرال در چارچوب دمکراسی است. لازم به نظر می رسد که ایشان نظرات خود را مشخص تر بیان کنند.

"دمکراسی اشتراکی" که منظور نظر آقای رئیس دانا است، همان عدالت اجتماعی است که تحقق خواسته های عموم مردم از نظر امکانات رفاهی و بهداشتی و فرهنگی است و در نتیجه تلاش سیاسی در چارچوب دمکراسی قابل تحقق است. اما تجربه شوروی و بلوک شرق به ما نشان می دهد که عکس آن درست نیست و با تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی و انکار اهمیت دمکراسی فقط و فقط می توان از هر دو هدف دمکراسی و عدالت اجتماعی دور شد. از آن جایی که دمکراسی احترام به خواسته های همه مردم است، وقتی که تحقق بیابد آنگاه جامعه دمکراتیک راه خودش را به سوی عدالت اجتماعی می گشاید.

آیا واقعا جامعه دمکراتیک می تواند راه خودش را به سوی عدالت اجتماعی بگشاید؟ برای آنان که به دمکراسی ایمان دارند، پاسخ مثبت است. اگر اعتقاد به عدالت اجتماعی به منظور بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی عامه مردم است، باید دانست که چنین بهروزی اجتماعی خواسته طبیعی اکثریت مردم است. پس با تضمین امکان مشارکت عامه مردم در امور سیاسی کشور جامعه عملا به سوی بهروزی اجتماعی حرکت خواهد کرد. در تلاش برای استقرار دمکراسی، باید این نکته را درنظر داشته باشیم  که دمکراسی مقطعی نیست و با یک همه پرسی تضمین و تثبیت نمی شود. دمکراسی تضمین دخالت همه جانبه مردم در روند اداره امور کشور است و البته یک شبه تحقق پیدا نمی کند، و عدالت اجتماعی هم یک شبه بر پا نمی شود. حداکثر خواسته واقع بینانه ما در مقطع فعلی می تواند آغاز مشارکت همه جانبه مردم در حکومت کشور باشد. 

یک نیروی  سیاسی می تواند در اتحاد خویش با نیروهای سیاسی دیگر هرگونه شرط و شروطی را به هر دلیلی قید کند. اما وقتی که صحبت از دمکراسی و اتحاد برای استقرار دمکراسی می شود، چنین اتحادی نمی تواند تابع سمت گیری سیاسی هیچ یک از مولفه های اتحاد باشد. دمکراسی نباید فدای تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی شود. نیروهای سیاسی می توانند بر اساس مواضع سیاسی خود برای افزایش نیروی سیاسی یا کسب قدرت  با هم ائتلاف کنند. اما چنین ائتلافی برای استقرار دمکراسی فقط و فقط می تواند برای مقابله با استبداد و افزایش نیروی دمکراسی خواهان باشد، نه سمت گیری سیاسی جامعه پس از افول استبداد. البته چنین ائتلاف هایی در شکل گیری نظرات مردم موثر است و در جلب آراء آنان در مرحله بعد از افول استبداد کمک می کند. یعنی که ائتلاف نیروهای سیاسی بطور غیرمستقیم در سمت گیری سیاسی جامعه موثر است. اما وقتی که صحبت از دمکراسی است، هدف مشارکت دادن همه مردم با هر اعتقاد سیاسی به شرکت در اداره جامعه است.

ایمان به  دمکراسی ایمان به توانایی خرد جمعی است. اگر قانون اساسی به اندازه کافی دمکراتیک باشد، و نیز انعطاف پذیری برای دمکراتیک ماندن در طول زمان هم داشته باشد، روشنفکران و فعالان سیاسی می توانند در چارچوب چنین دمکراسی همه تلاش خود را صرف سمت گیری حرکت سیاسی جامعه به سوی عدالت اجتماعی کنند. اما اگر از اول شرط استقرار دمکراسی را سمت گیری سیاسی جامعه تعیین کنیم، از همان ابتدا مهر باطل را بر دمکراسی زده ایم. سمت گیری سیاسی جامعه را باید همه مردم با هم انتخاب کنند، حتی اگر باز هم تصمیم بگیرند که جمهوری اسلامی را انتخاب کنند. دمکراسی یعنی اداره جامعه به وسیله همه مردم، و نه اداره جامعه حتی  به وسیله بهترین و انساندوست ترین نخبه های سیاسی جامعه.

باید به توانایی های خرد جمعی ایمان بیاوریم و اطمینان داشته باشیم که مردم وقتی که میدان پیدا کنند،  راه خودشان را پیدا خواهند کرد و به دمکراسی در عمل خواهند رسید و کم کم کشور را بسوی استقرار عدالت اجتماعی سوق خواهند داد.

ُبعدهای سه گانه امپریالیسم جدید

• ویژگی اساسی امپریالیسم معاصر واقعیت بخشیدن همگون سازی متضاد اقتصاد جهانی است. در لحظه ای که سرمایه داری به در بر گرفتن سراسر جهان و تعمیم مدل لیبرال نو گرایش دارد، در واقع شیوه کار ناسازگاری را گزیده است که مانع از توسعه یافتن در عمق است
• باید از این نتیجه گیری پرهیز کرد که امپریالیسم معاصر مرحله واقعاً نهایی سرمایه داری است. امّا به ناچار باید محدودیت جاه طلبی های آن را تأیید کرد: زیرا اشتغال کامل، توسعه یکپارچگی امروز به وسعت خارج از دسترس آن بنظر می رسد

میشل هوسون - برگردان: ب. کیوان

 برای اندیشمندان کلاسیک: لنین، لوکزامبورگ یا بوخارین موضوع تئوری امپریالیسم تنها آن چه که امروز آن را رابطه های شمال - جنوب می نامند، نبود. موضوع در ُبعدی وسیع تر عبارت از تئوری کلی طرز کار اقتصاد جهانی در مرحل? مفروض رشد سرمایه داری بود. این مقال? کوتاه فروتنانه می کوشد با این روش ضمن تلاش در بیرون کشیدن ویژگی های اساسی که امپریالیسم معاصر را تشکیل می دهند و درنگ روی دو مسئله اساسی رابطه برقرار کند:
تز نخست عبارت از یادآوری ضرورت حرکت از دگرگونی های به نسبت درون زاست که شیوه بازتولید سرمایه در کشورهای صنعتی را از پایان موج بلند فراگیر پس از جنگ ترسیم می کند، اختصاص به تحلیل سازمان دهی اقتصاد جهانی سرمایه دارد. تز دوّم پیشنهادی این جا بر این تکیه دارد که ُبعدهای سه گانه سازمان دهی کنونی اقتصاد جهانی یعنی شیوه بازتولید، جهانی شدن و تجزیه از یکدیگر جدایی ناپذیرند و یک مجموعه آلی را تشکیل می دهند که بجاست آن را امپریالیسم جدید بنامیم.

• بازتولید سرمایه
در این جا باید به عنوان نقطه حرکت دو ویژگی کاملاً آشکار اقتصاد معاصر جهان را در نظر گرفت و آن عبارت از تشکیل بازار جهانی سرمایه - پول و حفظ نرخ های بهره های واقعی در سطح بالا است که در تاریخ سرمایه داری سابقه ندارد. مسئله این جا نشان دادن این نکته است که روند تأمین مالی فقط می تواند با مراجعه به شکل گیری شکلواره جدید بازتولید سرمایه درک گردد

• روند مالی شدن (Financiarisation)
گفتمان ها درباره اقتصاد - کازینو توصیف های مفید و نقدهای عملی بدست می دهند، امّا به قدر کافی تاریشه چیزها پیش نمی روند. محدودیت اساسی بسیاری از رویکردها حتی رویکردهایی که می کوشند جدی باشند، عبارت از نگسستن از بتوارگی (Fétichisme) ُمعین سرمایه مالی است. البته حجم فزاینده ای از درآمدها به طور مستقل از کارکرد عامل مستقل تولید یعنی سرمایه موّلد: کار یا زمین بدست می آید. برای روشن کردن این نکته که افزایش درآمدهای سوداگران مالی می تواند هم چون طفیلی بنظر آید، به عمد فرمول مشهور سه گانه را از جمله در ارتباط با اصول لیبرال نو تکرار می کنیم. باید شکلی از سرمایه مالی که اغلب آن را سوداگری می نامند، وجود داشته باشد که بر خلاف فعالیت تولیدی منطقی درآمدهای چشمگیری ببار می آورد. البته، این بازنمود ُمسلط یک سلسله توهم بر می انگیزد: از این رو، قلمرو تولید و قلمرو مالی را متمایز می کنند و نگران از تورم بی لگام حباب سرمایه مالی به افشای شاه پول یا پول دیوانه می پردازند و حتی سنجه های سالم تری برای مدیریت پول پیشنهاد می کنند.
این بحث می تواند بسی پیشتر برود، وحتی که تئوری بحرانی را القاء کند که در آن تورم قلمرو مالی و بالا رفتن نرخ های بهره، صرفنظر از علت نهایی آن، در هر حال، مانع اصلی خروج واقعی از بحران می گردد. در این صورت، «مرگ بی رنج تنزیل بگیران» در شکل جدید امکان می دهد که این برداشت انگل وار از سرمایه مالی در واقعیت قطع گردد و با منطق رشد پایدار رابطه مجدد برقرار گردد.
چنین دیدگاهی در سطح چیزها باقی می ماند و، در هنگامی که مسئله عبارت از تحلیل هایی است که از مارکسیسم یاری می جوید؛ به علاوه فراموشی بی قید و شرط هر تئوری ارزش را ببار می آورد. بهره فقط یکی از شکل های اضافه ارزش نیست و سندهای مالی در شکل های بسیار متنوع حقوقی یک حق برداشت از مازاد اجتماعی را نشان می دهند. این اندیشه پوشیده که طبق آن برای جریان های سرمایه ها (چه سرمایه گذاری تولیدی، چه سوداگری مالی) کاربردهای بدیل وجود دارد، اگر فقط در ارتباط با گردش استدلال کنیم، نمی تواند دیرزمانی دوام بیاورد. در واقع باید در سیکل سرمایه که مبلغ های فزاینده پول از سرمایه گذاری تولیدی روی می گرداند، گریزی را تصور کرد که به علت نبود سرمایه گذاری راه تغییرمسیر دادن مبلغ های همواره فزاینده را از کاربردهای منطقی شان نمایش میدهد. هنگامی که این تصور اغراق آمیز تا انتها پیش برود، به سخن گفتن درباره کمیت های بالقوه می رسیم و این در صورتی است که آن ها در ارزش دارای مضمونی برابر با خیال سطحی باشند. در مثل اغلب گفته می شود که این ها بیش از هزار میلیارد دلارند که هر روز در بازار مبادله های ارزی رد و بدل می شوند و بدین ترتیب تصوری را تغذیه می کنند که طبق آن جریان های پول نوعی شبکه ایجاد می کنند که قلمرو مالی را در می نوردد و از فرود آمدن دوباره در قلمرو تولید روی می گرداند.
پس واقعیت باید بر اساس تقسیم فرآورده در سه گروه بزرگ درآمدها یعنی دستمزدها، رانت های مالی و سود مؤسسه تحلیل شود. سهم نخست میان دستمزد و اضافه ارزش امروز از یک قانون گرایشی به نسبت ساده پیروی می کند. طبق آن دستمزد واقعی بالا نمی رود، بدین ترتیب که بهره های اساسی بهره وری به شکل اضافه ارزش نسبی تصاحب می شوند. نرخ های بهره واقعی بسیار بالا با حق برداشت از این اضافه ارزش که گرایش آن تصاحب مزورانه بخش فزاینده ای از درآمد ملّی و بنابراین، به آسانی، تصاحب مزورانه کمیت مهمی از درآمدهای بهره وری است، مطابقت دارد. پس سود مؤسسه در همان نسبت ها که انسداد مزدها امکان فراهم آوردن آن را داده اند، برقرار نمی گردد، اگر سهم رانت های مالی به میانجی گری نیاید.

• برقراری شکلواره جدید بازتولید
در واقع مسئله در اساس عبارت از برقراری شکلواره بازتولید به نسبت منطقی در اصل آن است که می توان آن را در برابر آن چه جان روبینسون «عصر طلایی» می نامید، قرار داد. این عصر تعادل معینی برقرار کرد. به این معنا که به طور گرایشی به تقسیم ثابت درآمد ملی می انجامد: سهم مزدها در میان مدت پایدار است. یکپارچگی نفع های بهره وری به نحوی است که از مزدبران به شکل نفع های قدرت خرید یا کاهش مدت کار سود می برد. سهم رانت های مالی با نرخ های ناچیز بهره به نسبت جزیی است. برای این که شکلواره بازتولید مورد بحث درست عمل کند، باید شرایط دیگری فراهم آید که متکی بر شرایط انباشت و هنجارهای مصرف است. این واقعیت که سهم مزدها پایدار می ماند، برای تضمین حفظ نرخ های سود کافی نیست: در واقع لازم است که شیوه دست یافتن به نفع های بهره وری هزینه های سرمایه را سنگین نکند، به نحوی که ترکیب سرمایه تقریباً ثابت بماند. از جنبه هنجارهای مصرف شرایط دیگری وجود دارد که این گونه در بیان می آید: ثروت ها در تولید که نفع های بهره وری را تحقق می بخشند باید تقاضای اجتماعی ای را هدف قرار دهند که تقریباً با همان آهنگ تولیدشان پیشرفت می کنند. این ها شرایط بازتولید اقتصادی متعادل هستند. ما این مسئله را که آن ها با کدام شیوه می توانند در واقعیت تاریخ تجسم یابند و به ویژه درک این مطلب که سهم نسبی دستگاه های اجتماعی - نهادی و نوسازی تکنولوژیک در تحقق این شرایط چیست، به کناری می نهیم.
البته، شکلواره دیگری در زمینه بازتولید وجود دارد که نظم منطقی آن به آن امکان می دهد که در یک مدت نسبی برقرار گردد. این شکلواره ای است که ما آن را در بالا شرح دادیم. قاعده - محور آن تقسیم نکردن نفع های بهره وری بین مزدبران است. ابراز این قاعده به تصریح بی درنگ دشواری ای می انجامد که ناشی از دیدگاه واقعیت بخشیدن است. اگر بهره وری مزدبران نه مزدهای آنان افزایش یابد، مازاد تولید را کی خریداری می کند؟ این پرسش آشکارا یک پاسخ ثابت را می طلبد و آن از این قرار است: برای تضمین واقعیت بخشیدن تولید، باید بخشی از اضافه ارزش میان قشرهای اجتماعی توزیع شود تا مصرف آن بازارهای فروش لازم را برای افزایش تولید فراهم آورد. پس متغیر تعدیل، نرخ متوسط رانت مالی است که نقش آن تأمین تعادل میان مصرف حاصل از این نوع درآمد و عرضه کالاها است.
از دید تئوریک این روش امکان می دهد که روندهای مالی شدن با پایه مادی پیوند یابد و در صورتی که اقتصاد به عبارتی جنبه احتمالی پیدا کند از عمل بپرهیزد. این امر هم چنین امکان می دهد که دریابیم چگونه سرمایه داری توانسته است سیاست ریاضت مزدبگیری را بدون غوطه ورشدن در بحران مزمن بازارهای فروش هدایت کند.
به علاوه، درک صعود نرخ های واقعی بهره معنی دیگری کسب می کند و کارکرد بدون آن را به صورت متفاوت آشکار می کند. مسئله عبارت از کلید تقسیم اضافه ارزش است که باز توزیع آن میان دارندگان درآمدهای مستعد مصرف کردن آن را ممکن سازد؛ زیرا موقعیت های سرمایه گذاری سودآور تولیدی با همان شتاب کسب اضافه ارزش افزایش نمی یابد. برای درک مطلب باید گفت که در هر جهت تنها دو نمودار ممکن اضافه ارزش یکی انباشت سرمایه و دیگری مصرف وجود دارد. کوتاه سخن، واقعاً تقاضایی معطوف به یک یا غیر از دو بخش اقتصاد وجود دارد. کاربرد ثالث پایداری که عبارت از «سوداگری» است، وجود ندارد. این سوداگری موجب بغرنج شدن سیکل سرمایه می شود، امّا جریان عمومی آن را تغییر نمی دهد. پس آن چه که باید اندیشید شیوه طرزکار اندک هماهنگ است، ولی با این همه، همه چیز در زمان نقش می بندد.
تعدیلی که باید نرخ بهره را تحقق بخشد، ُبعد دوگانه ای را می پذیرد. ُبعد نخست جغرافیایی است. در آغاز، صعود نرخ های بهره بنا بر ضرورت متعادل کردن بازار جهانی سرمایه ها با تأمین ورود مازادهای ژاپن یا آلمان به ایالات متحد به نمایش در می آید. پس مسئله عبارت از انتقال از منطقه های دارای گرایش قوی پس انداز کردن به طرف منطقه دارای گرایش قوی مصرف کردن، مصرف خصوصی یا عمومی (نظامی) است. این واقعیت که افزایش نرخ های بهره تا این اندازه برای تضمین ادامه این انتقال ضرورت داشته نشان می دهد که مسئله فقط عبارت از تنظیم اقتصادی نیست. در نرخ های بهره بالا نوعی پاداش بی اعتمادی نسبت به امپریالیسم برتر وجود دارد. امّا برتری آن به تدریج زیر سئوال رفته است. این صعود نرخ های بهره تأثیرهای بس شدید و به نسبت پیش بینی نشده در کشورهای وامدار جهان سوّم داشته است. پس از بستن قراردادهای وام در مقیاس و ارزشی که نامعقول نبود، آن ها ناگهان با رکود آغاز دهه هشتاد و ضرورت ناگهانی لزوم پرداخت 17 تا 18% وام ها که 6 یا 7% آن پذیرفته شد، روبرو شدند. هرگز نمی گویند این حادثه که ناشی از چپاول بی قید و شرط بین المللی است، ما را به یکباره به شکل های «مدرن» بسیار کم مایه سلطه امپریالیستی بر می گرداند.
ُبعد دوّم اجتماعی است. البته، نمی توان از یک طبقه تنزل بگیر که پیرامون صعود درآمدهای مالی شکل گرفته اند، صحبت کرد. در صورتی که تمرکز میراث ها، بدون مقیاس مشترک با مقیاس درآمدها، نشان می دهد که تنزیل بگیران به طور اساسی بخشی از بورژوازی به مفهوم معمولی اصطلاح را تشکیل می دهند. بنابراین، از طریق وام عمومی یا وجه های مستمری نتیجه معینی از انتشار آن میان قشرهای مزدبگیر برخوردار از مزد بهتر و حتی و سیع تر در میان طبقه اجتماعی وجود دارد. البته، به طور اساسی، صعود نرخ های بهره توزیع درآمدها به سود دارندگان سندهای مالی را پیچیده تر می سازد.

• جهانی شدن سرمایه
به یک فرمول مارکس که می گوید «پایه شیوه تولید سرمایه داری از بازار جهانی در نفس خود تشکیل می شود» تنها بررسی رشد بین المللی تجارت دوبار سریع تر از رشد تولید نمی تواند برای توصیف مرحله جدید سرمایه داری و هنوز هم کم تر برای متمایز کردن روند جهانی شدن از جنبش بین المللی شدن کافی باشد.

• درجه جدید تمرکز سرمایه
در جای نخست ما در برابر بخش های متنوع، شکل بندی های بازار جهانی به واقع یکپارچه که جانشین هم کناری ساده بازارهای ملی می گردد، قرار داریم. این بازار به نسبت یکپارچه به شکل گیری افق استراتژیک طبیعی شرکت های بزرگ گرایش دارد. فروپاشی جامعه های بوروکراتیک در شرق آشکارا موجب گسترش این حرکت گردید.
با این همه، تعیین کننده های این روند در اساس از کنار بازارهای فروش بدست نمی آیند و به نگرش های مبتنی بر ارزش نیروی کار باز نمی گردند. با معرفی حرکت جهانی شدن به عنوان جستجوی بازارها که به فروش رساندن تولید مازاد را ممکن می سازند یا به عنوان عملی کردن تقسیم بین المللی کار بر پایه «غیر محلی شدن» بخش های تولید با ظرفیت زیاد نیروی کار، اشتباه بزرگی مرتکب می شویم. زیرا این به تنهایی بی بهره از ویژگی سرمایه داری معاصر است.
بر عکس، مشخصه اساسی روند کنونی جهانی شدن تسلط گرایش های سرمایه گذاری مستقیم و تمرکز آن ها در کشورهای شمال است. این یکی از تزهای اساسی اثر Chesnais است که به درستی روی این واقعیت تکیه می کند که مسئله عبارت از جهانی شدن سرمایه (عنوان کتاب او) و نه مبادله ها است. نفوذ متقابل سرمایه های ملیت های مختلف به تشکیل آن چه که آن را انحصار چندگاننه فروش در بازار جهانی می نامند، می انجامد. این تمرکز سرمایه متضاد است و شکل های جدیدی پیدا می کند. گروه های بزرگ از رقیبان به وجود آمده است و از این دیدگاه تشکیل انحصارهای چندگانه فروش (Oligopole) به هیچ وجه حدت اثرهای رقابت را نمی کاهد، امّا آن ها را به تنظیم موافقت های همکاری به ویژه در زمینه هزینه های پژوهش فرا می خواند. سرانجام این که آن ها منافع مشترک هم دارند که از ضرورت دفاع از این فضا در برابر ورود رقیبان جدید ناشی می شود.
پس جهانی شدن محصول استراتژی های خصوصی گروه های بزرگ است؛ امّا، عام تر این روند شکلی است که نوسازی سرمایه در برابر بحران پیدا می کند. در این مفهوم جهانی شدن نمی تواند از چرخش عام به سوی لیبرالیسم نو و دگرگونی های تکنولوژیک و سازمانی جدا باشد. دگرگونی های شیوه های تولید به جای بخش بندی دقیق که در آغاز دهه هشتاد به آن مبادرت کرده بود، برقراری تقسیم بین المللی کار به نرمی ساختاری شده در شبکه ها را ممکن می سازد. بنابراین، خصلت بیش از پیش غیرمادی تولید، گسترش وسیله های ارتباط و انتقال اطلاع ها و مدیریت آنی جریان های مالی و کار در مسافت دور، یکسان سازی بازارها و غیره پی بنای فنی این روند را تشکیل می دهند.
سمت گیری نولیبرالی دهه اخیر مناسب با جهانی شدن است: گشایش تجاری، خصوصی سازی ها، اختلال و بی نظمی مالی جملگی به از میان برداشتن رکن های نهادی بخش بندی بازارها و مانع های گردش سرمایه - پول یاری رسانده اند. روند مالی شدن و جهانمی شدن به طور متقابل یکدیگر را تقویت می کنند.

• از دست رفتن گوهر اقتصاد ملی
یکی از جنبه های اساسی جهانی شدن گرایش آن به تحلیل رفتن یگانگی تشکیل دهنده دولت و سرمایه ملّی است. این جا مسئله عبارت از یک تفاوت کیفی با امپریالیسم آغاز قرن است. همان طور که در تحلیل بوخارین در «امپریالیسم و اقتصاد جهانی» ملاحظه می شود. او در این اثر درباره مدلی استدلال کرده است که مبتنی بر فرض یگانگی ارگانیک دولت ها و سرمایه ها است. امروز کالاها در نفس خود حامل مارک این جنبه برون سرزمینی فزاینده هستند. به همین علت اغلب نسبت دادن آن ها به یک ملیت معین دشوار است. دستگاه تولید بیش از پیش در برابر سرزمین- بازار ملی مستقل می شود.
این ناپیوستگی با این مشخصه مرکزی دولت که عبارت از پول است، تا اندازه ای منطقی توسعه می یابد. تاکنون، ارزش پول می توانست با تأثیر گذاردن روی موازنه تجاری از راه کنترل تقاضای داخلی تنظیم شود. در واقع، امروز در مقیاسی که نسبت مهمی از مبادله های خارجی یک کشور مفروض مبادله های درونی به وسیله شرکت های بزرگ هستند، نتیجه ای که از موجودی های تجاری و مالی حاصل می گردد، در همه جهت ها به نگرش های استراتژیک خصوصی بستگی دارد. ممکن ا ست اختلاف فزاینده ای میان سلامت مؤسسه ها و پویایی اقتصادی یک کشور مفروض پدیدار گردد. فرّار بودن گردش سرمایه و حساسیت آن ها نسبت به نگرش های بسیار کوتاه مدت به محدود شدن آزادی عمل سیاست اقتصادی و ایفای نقش فزاینده تعدیل مزدها کمک می کند. سیاست اقتصادی به کاهش برقراری شرایط عمومی کاهش «جذابیت» فضای اقتصاد ملی گرایش دارد. البته، این ناپیوستگی هنوز به کمال نرسیده است. شرکت های بسیار بزرگ جهانی به تکیه کردن روی پایه عقب مانده ملی ادامه می دهند. یکی از دشواری های اروپا به دقت عبارت از نامستعد بودن آن در تشکیل گروه های بزرگ اروپایی است.
در مفهوم مخالف، این فاصله روزافزون میان نقشه ایالات متحد و نقشه جریان یافتن سرمایه ها همراه با پیدایش یک دولت جهانی که قلمرو صلاحیت آن به طور هماهنگ در مقیاس جهانی شدن گسترش یابد، نیست. موضوع های دقیق کاربرد این بررسی متعددند: از این رو، در لحظه کنونی هیچ دولت و یا نهاد وجود ندارد که بتواند به طور کامل وظیفه تنظیم پول ها در مقیاس جهانی را انجام دهد. نوسان های بسیار زیاد دلار، ارزش یابی حاد دوباره ین ژاپن و پدیدار شدن سیستم پولی اروپا نمونه های گویایی از آن هستند.
این اختلاف میان تراکم بازار جهانی و ساختمان نهاد فراملی دو گرایش تا اندازه ای متضاد را فراهم آورده است. حرکت افقی جهانی شدن سرمایه ها نخست با بازسازی عمودی اقتصاد - جهان پیرامون قطب های سه گانه همراه است. بدین ترتیب ما شاهد پدیداری دوباره منطقه های نفوذی هستیم که به ویژه در آسیا منطقه های تقسیم بین المللی کار هستند که بنا بر لایه بندی پیرامون اقتصاد مسلط تا اندازه ای به یکپارچگی وسیع گرایش دارند. این گرایش در عوض رقیق کردن نقش دولت به تقویت این نقش پیرامون مدیریت رابطه هایی که می توان آن را امپریالیسم جدید توصیف کرد، می پردازد.
گرایش دوم نقش فزاینده ای است که نهادهایی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا سازمان جدید جهانی تجارت بازی می کنند. ساختارهای دیگری چون نشست سران 7 دولت یا گردهمایی های استثنایی که کم تر نظام بندی شده اند، وجود دارند که هدف شان مقابله با بحران است. شیوه ای که آن ها در اکتبر 1987 در زمینه مقابله با ورشکستگی مالی ناشی از فروریختن بورس ها و سپس در خصوص جنگ خلیج (فارس) بکار گرفتند. نشان می دهند که اگر نتوان از اولترا امپریالیسم سخن گفت، دست کم هماهنگی هایی وجود دارد. امّا این هماهنگی به درستی یکپارچگی وظیفه های سنتی دولت را انجام نمی دهد.

• تجزیه اقتصاد جهانی
اگر تئوری امپریالیسم نمی تواند به تحلیل رابطه وابستگی در مقیاس بین المللی محدود گردد، بدیهی است که نمی توان از مرحله جدید امپریالیسم بدون بررسی پی آمدهای شیوه ساختارسازی اقتصاد جهانی در کشورهای جنوب که از این پس باید کشورهای شرق را به آن ها افزود، سخن گفت. ویژگی اساسی امپریالیسم معاصر واقعیت بخشیدن همگون سازی متضاد اقتصاد جهانی است. در لحظه ای که سرمایه داری به در بر گرفتن سراسر جهان و تعمیم مدل لیبرال نو گرایش دارد، در واقع شیوه کار ناسازگاری را گزیده است که مانع از توسعه یافتن در عمق است.

• همگون سازی متضاد
پیشاپیش باید تصریح کرد که یک مدل و حتی مدل تحمیلی وجود دارد. در آغاز برنامه های موسوم به تعدیل ساختاری با حرارت به تدوین در آمد. چون مسئله در اساس عبارت از نشان دادن وسیله های بدست آوردن ارزهای لازم برای کشورهای وام دار به منظور پرداخت بهره ها بود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به طور منظم کمک خود و مذاکره دوباره درباره وام را به اجرای برنامه هایی مشروط کرده اند که توسط شمار زیادی از کارشناسان بین المللی تعیین شده است. پس مسئله عبارت از مشورت های ساده نیستـ، بلکه فرمان های بسیار سخت است. در واقع، گذار به قیمومت شمار زیادی از کشورهای وام دار یکی از چهره های به نسبت تازه امپریالیسم را تشکیل می دهد که در بسیاری جهت ها سرگرم مستعمره کردن دوباره جهان سوّم است.
گفتگو درباره تعدیل ساختاری به تدریج کوشید خود را به عنوان مدل رشد متناسب با شرایط جدید اقتصاد جهانی وانمود کند. نولیبرال ها که از کامیابی های کره جنوبی به وسعت بهره برداری کرده اند، از افشای سوء تعبیر در این باره نگران اند. زیرا سیاست صنعتی کره پیرامون دولت مداخله گر و حمایت جو شکل گرفته است. در واقع سمت گیری لیبرالی اقتصادی می تواندکامیابی هایی را ثبت کند که به مراتب برجسته تر از کامیابی هایی است که آن ها را با معیار« دهه از دست رفته» می سنجند، امّا در عین حال باید درک کرد که این کامیابی ها گسترش پذیر نیستند؛ بلکه کامیابی های جزیی، موضعی، شکننده و به نسبت استثنایی هستند: مدل نولیبرالی مدل توسعه را تشکیل می دهد.

• تعدیل، یک ضد توسعه است
دلیل اساسی این جا به این واقعیت باز می گردد که بازارهای فروش بالقوه برای جذب مجموع اقتصادهای جنوب و شرق کافی نیستند در این شرایط برتری دادن کلی به صادرات رقابت همه گیر میان کشورهای جهان سوم را برمی انگیزد. برخلاف تصور مردم فریبانه غیر منطقه ای شدن وسیع به سمت جنوب، تناسب نیروهای ناشی از آن به کلی ناهم زمان است و به علت فرّار بودن سرمایه ها وظیفه حفظ فشار دایمی به تنزل مزدها را ممکن می سازد. این مزدها به علت از دست دادن برتری مقایسه ای در ارتباط با مشابه خود نمی توانند افزایش یابند. پس هدف رقابتی بودن به طور پایدار با رشد چشمگیر در توسعه بازار داخلی وارد تضاد می شود. بدین ترتیب، رابطه های سلطه ای بازتولید می گردد که از انحصار تکنولوژیک گروه های بزرگ چند ملیتی تقویت می شوند.
گشایش تجاری به بی ثبات کردن رشد کشورهای جنوب از طریق دیگر گرایش دارد. برای برخورداری از قدرت صادرات باید نسبت به مبادله آزاد حسن نیت نشان داد و مرزهای خود را طبق اصولی که از این پس توسط سازمان جهانی تجارت ضابطه بندی می شود، گشود. در شمار زیادی از کشورها این گشایش با گرایش دایمی به کسری تجارت و از دست دادن محتوای پول به رشد واردات بیش از رشد صادرات متجر می گردد. این مکانیسم در شکلهای نوشده، حفظ رابطه های وابستگی را نمودار می سازد. گشایش بی کنترل هنگامی که در تماس مستقیم با منطقه های اقتصادی در سطح توسعه به طور کیفی متفاوت قرار گیرد، پدیده های خلع ید را که ناگزیر پدیدار می شوند، به نمایش می گذارد. نمونه خلع ید دهقانان خرده پای تولیدکننده ذرت در مکزیک توضیح این روند را ممکن می سازد. ارزش تولید آن دو تا سه بار زیادتر از ارزش تولید « رقیبان» ایالات متحد آن ها است. تا آن وقت، بخش کشاورزی در مکزیک به اعتبار حقوق واردات با قیمت های تضمینی و شبکه های ویژه فعالیت تجاری حمایت می شد. این بخش به علت فقدان سیاست سرمایه گذاری به ویژه در زمینه آبیاری با دشواری روبرو بود. امّا در چارچوب سیاست گذاری اقتصادی Alena (موافقت نامه مبادله آزاد شمال آفریقا) این بخش زیر آماج شوکی قرار گرفت که نتیجه آن خانه خرابی بسیاری از تولید کنندگان خرده پا و حتی نابودی آن ها به عنوان تولید کننده بود. اجرای این سیاست موجب وابستگی به مواد غذایی خارج و مهاجرت روستاییان گردید. قرارگرفتن در رقابت مستقیم نمی تواند به هم سطح شدن و کم تر از رسیدن به همگرایی بیانجامد. به عبارت دیگر، این رقابت موجب خلع ید کشاورزان می گردد و بخش های غیر قابل رقابت را از دور خارج می سازد. البته، این روند نه تنها به کشاورزی بلکه به همه سطح های صنایع سنتی توسعه یافته با مدل های موسوم به جانشین واردات مربوط است.
در این تصویر بدبینانه می توان در تئوری دو ایراد را در برابر هم قرار داد. ایراد نخست مبتنی بر بهره وری است: کشورهای جدید صنعتی جز فشار به تنزل دستمزدها وسیله عمل دیگری مانند سودهای بهره وری در اختیار دارند. در واقع، این سودها امکان می دهند که ضمن حفظ رقابتی بودن خارج، تضاد از راه تجویز رشد معین بازار داخلی حل شود. با این همه، این راه تنها برای شمار محدودی از کشورها قابل دسترسی است. زیرا با استراتژی گروه هایی که در صدد تأمین و بازتولید ُسطله بی قید و شرط تکنولوژی هستند، برخورد می کند. یک سیاست صنعتی مربوط به « ارتقاء فعالیت های تولید پایه» دیگر در دسترس کشورهای موسوم به نوخاسته نیست. حتی کامیابی های به ثبت رسیده در این قلمرو از جانب کره جنوبی در مقیاسی که ترقی مزدهای کره که به بهای مبارزه های بسیار سخت کارگری بدست آمده و رفته رفته پدیده های در رقابت قرار گرفتن با دیگر کشورهای همسایه را بر می انگیزد، یکباره حاصل نگردیده است.
رقابتی که با آن امروز کشوری مانند کره توضیح داده می شود، تصویر مناسبی از توسعه نابرابر و مرکب است که اقتصاد جهانی امروز را توصیف می کند. استراتژی شرکت های بزرگ چندملیتی در مقیاس وسیعی موفق گردید سطح های بالای بهره وری را با نیروی کار ارزان و حفظ کنترل تکنولوژی ترکیت کند. اقتصاد جهانی چونان منبع تقریباً بی پایان نیروی کار ارزان جلوه می کند. سرمایه ها این جا و آن جا به پرواز در می آیند. آن ها در محلی فرود می آیند که برای شان نفع و جاذبه دارد. آن ها برای استقرار خود یا بر عکس برای جستجوی ثروت در جاهای دور تصمیم می گیرند. البته، تمایل آن ها فراگرفتن همه عرصه ها و انتقال تکنولوژِ ها به آن ها به خاطر انگیزه های پایه تولید نیست. بلکه همچنین به منظور اعمال کنترل است. به علاوه، چشم اندازهای غیرمنطقه ای شدن تا بی نهایت گسترش پذیر نیست. مورد مکزیک در این خصوص درس به ویژه روشنی درباره این موضوع ها ارائه می دهد. اگر مدل نولیبرالی آن گونه که انجام شد، به شکست گرایید، این قبل از هر چیز به خاطر آن است که سرمایه ها برای جبران کسری های فزاینده تجاری به شتاب وارد مکزیک نشدند. با این همه، شرایط برای ایجاد جاذبه در فضای مکزیک فراهم بوده اند. مثل پایین بودن مزدها، نظم زدایی، بهره وری بالا، تضمین هایی که ,Alena شبه شاخص پزو Peso بر پایه دلار ارائه کرده است. همه این ها برای تصمیم گرفتن درباره سرمایه گذاری هایی که ترجیح داده اند، در بورس فعالیت کنند، کافی نیست. چون آن ها در هر مورد، در ارتباط بانیازهای مالی نسبت به سرمایه گذاری تولیدی روی خوش نشان نداده اند.

• تجزیه دوگانه
دلیل دیگر مبتنی بر امکان ملاحظه رویش مصرف برآمده از درآمدهای طبقه های متوسط است که امکان ترکیب رشد معین بازار داخلی با نیازهای بهره وری را فراهم می کند. این موضوع، پذیرش این اندیشه به کلی قطعی درباره شکل بندی های طبقاتی درون کشورهای زیر سلطه را ممکن می سازد. امپریالیسم هرگز به رابطه میان ملت ها کاهش پذیر نیست و صحبت از ملت های پرولتر نیز به خصوص خارج از گفتگوی امروز است. در واقع، تجزیه اقتصاد جهانی فقط جغرافیایی نیست، بلکه به طور اساسی اجتماعی است. زیرا خط تقسیم مایه ها بنا بر ریاضت مزدبری ترسیم می شود. مدل بازتولیدی که در بالا برای کشورهای مرکز طرح ریزی شد، برای مجموع اقتصاد جهان تعمیم پذیر است: توده مزدبر به طور گرایشی در محاصره است، نرخ انباشت به شدت نوسان دار و متفاوت که هیچ گرایشی را به افزایش در میان مدت نشان نمی دهد و بنابراین برای مهار کردن همه چیز، یک سهم فزاینده درآمد که دوباره به طرف سومین تقاضا به گردی درآمده، در آن اندکی در هم برهمی طبقه مسلط و بهره خواران شمال و جنوب را می بابیم که رابطه های دو سویه، رقابت برای تصاحب مازاد و تبانی درباره سطح کلی آن را حفظ می کنند. پس ما در کشورهای جنوب به نحوی هنوز آشکارتر با یک قطب بندی اجتماعی به طور عجیب فزاینده روبرو هستیم که این بار نیز جهت مخالف مدل کلی را تشکیل می دهد که قاعده بازی آن عبارت از بهره مند نبودن مزد بران از سودهای بهره وری است. اگر این بازتوزیع به پویایی اقتصادی عمومی در یک کشور معین برای دوره های کم یا بیش دراز امکان می آفریند، همانا امکانی است که وجود دارد و وجود خواهد داشت. پس نباید پیدایش منطقه ها با رشد زیاد را نفی کرد، بلکه بنا بر طبیعت اجتماعی آن، این رشد در مقیاسی که مبتنی بر بازتولید طرد کننده است و به شیوه تقسیم نزولی درآمدها دلالت دارد، توسعه را بنا می نهد. می توان نمونه های مخالف منطقه ای شده، البته فقط منطقه مهمی را تصور کرد که بنظر واقعاً از این منطق بیرون است. در این مورد منظور چین است که مدل پیوندی (Hybride) آن کارایی اقتصادی تا اندازه ای شگفتی آور را نمایش می دهد؛ امّا دوام آن تضمین نشده است. با این همه، شتاب رشد قطب بندی اجتماعی را تحمل پذیر می سازد. ولی نمی دانیم از لحظه ای که با آهنگ های اندک بی نظم و ترتیب روبرو شویم، چه اتفاق خواهد افتاد؟
مسئله قابلیت پذیرش اجتماعی برای سراسر جهان به این دلیل مطرح می گردد که جنون همه چیز برای صادرات مستلزم مصرف شدید همه منابع است که نتیجه آن نابودی خاک ها با خلع ید از اقتصاد دهقانی، ویرانی جنگل ها و منابع معدنی، تمرکز فعالیت در مکان شهری آلوده و تحمل ناپذیر برای زیستن و غیره است. سرمایه داری برای نخستین بار در تاریخ خود فقط می تواند مشروعیت محدودی در این مفهوم بیافریند که شرایط کارایی اش چنان است که اکثریت بشریت از آن سود نمی برند. بدون شک، این خواست هرگز با چنین قدرت و دامنه ای ابراز نشده است. امّا نشانه ها و اثرهای آن در همه جا از جمله در کشورهای بسیار پیشرفته نمایان است.
با این همه، باید از این نتیجه گیری پرهیز کرد که امپریالیسم معاصر مرحله واقعاً نهایی سرمایه داری است. امّا به ناچار باید محدودیت جاه طلبی های آن را تأیید کرد: زیرا اشتغال کامل، توسعه یکپارچگی امروز به وسعت خارج از دسترس آن بنظر می رسد.

نگاهی دوباره به مفهوم "امپریالیسم"
 

کاربرد واژه «امپریالیسم» به معنای جدید و امروزین از نیمه دوّم دهه 1870 آغاز شد. در سال 1878 جوزف چمبرلین جنگ بریتانیا در افغانستان را پیامد «منافع امپریالیستی بریتانیا» نامید و در دهه پایانی سده نوزدهم میلادی این مفهوم رواج گسترده یافت. در مارس 1899 والتون[2] در ماهنامه کانتمپوراری ریویو[3] «امپریالیسم» را چنین تعریف کرد: «اصل یا فرمول دولتمردی به منظور تبیین وظایف دولت در رابطه با امپراتوری»؛ و در 6 مه 1899 لرد روزبری در دیلی نیوز امپریالیسم را «افتخار به امپراتوری» بریتانیا دانست و میان «امپریالیسم معقول» و «امپریالیسم وحشی» تفکیک قایل شد. از دید او، «امپریالیسم معقول» چیزی نیست مگر «وطن پرستی در گستره ای وسیع تر.» در 23 ژانویه 1899، ویندام[4] در دیلی نیوز نوشت: «امپریالیست کسی است که این حقیقت را می پذیرد که کشور او جزء، و در واقع مغز و قلب، امپراتوری است که در سراسر جهان پراکنده است.»[5] بدینسان، در پایان سده نوزدهم، در بریتانیا «امپریالیسم» به سیاستی اطلاق می شد که خواستار گسترش قلمرو امپراتوری بریتانیا در راستای منافع تجاری و مالی بود؛ و یا به سیاستی که خواستار متمرکز ساختن کارکردهای دولت های محلی عضو امپراتوری بریتانیا در مسایل مهمی چون امور دفاعی، تجارت داخلی امپراتوری و غیره بود. در ایالات متحده آمریکا، این واژه به سیاست گسترش نفوذ دولت آمریکا و یا سلطه این دولت بر کشورهای دیگر، به شکل مستعمره یا کشورهای تابع به سبک قدرت های اروپای غربی، اطلاق می شد. امروزه، دائرة المعارف بریتانیکا «امپریالیسم» را چنین تعریق می کند: سیاستی که از سوی یک دولت برای سلطه بر مردمی در ورای مرزهای آن، که خواستار این سلطه نیستند، به کار می رود.[6]

هابسون «امپریالیسم جدید» را «نیرومندترین جنبش در سیاست جاری دنیای غرب» خواند.[9] به زعم او، این مرحله جدیدی در تاریخ تکاپوهای استعماری غرب است که با استعمار کلاسیک فرق دارد. هابسون سال 1870 میلادی را مبداء این دوره جدید دانست. این جنبش در طول سه دهه پایانی سده نوزدهم بخش عظیمی از جهان را به امپراتوری بریتانیا و سایر قدرت های غربی منضم نمود. طبق آماری که هابسون از سِر رابرت گیفن[10] نقل می کند، امپراتوری بریتانیا در اواخر سده نوزدهم 13 میلیون مایل مربع با جمعیتی در حدود 400 تا 420 میلیون نفر را در بر می گرفت که تنها حدود 50 میلیون نفر از نظر نژاد و زبان بریتانیایی بودند. یک سوّم این امپراتوری را نسل گذشته بریتانیا، یعنی نسل دیزرائیلی، به دست آورده بود.[11]

هر چند امپریالیسم جدید کسب و کار بدی برای ملت است ولی کسب و کار خوبی برای طبقات و تجارت های درون ملت است. صرف مخارج زیاد در تسلیحات، جنگ های پرهزینه، سیاست های خارجی پرمخاطره و دشوار، انسداد اصلاحات سیاسی و اجتماعی در درون بریتانیا، هر چند صدمات بزرگی بر ملت وارد می سازد ولی به منافع کاسب کارانه صنایع و مشاغل معینی خدمت می کند.[16]

او سپس صریح تر به این «نژاد خاص و معین دارای سده ها تجربه مالی» اشاره می کند و می افزاید: «آیا جداً می توان جنگ بزرگی را از سوی یک دولت اروپایی تصوّر کرد و یا وام بزرگی را که یک دولت بزرگ به آن نیاز دارد، که بنیاد روچیلد و مرتبطین آن مخالف آن باشند؟»[26]

8. John A. Hobson, Imperialism: A Study, New York: James Pott and Co., 1902.

سکولاریسم

 سکولاریسم واژه‌ای است انگلیسی و از ریشه لاتین ( seculum) اخذ شد.معادل فرانسوی آن (seculoiseیا laicite) است در فارسی به معنای ناسوتی،دنیوی،بشری،عرفی،زمینی و گیتیانه آمده است.در فارسی اصطلاحی که مبین تمام حقیقت واژه سکولاریسم باشد ارائه نشده است و لذا واژة ((سکولاریسم )) استفاده می‌شود.

در مقایسه بین((سکولاریسم))و((لائیک))تفاوت چندانی وجود ندارد،اما تلقی عمومی بر آن است که سکولاریسم به معنای جدایی دین از سیاست و پذیرفتن دین بعنوان یک رابطة صرفاً فردی بین فرد و خداوند است و لائیک به معنای ضد دین و الحاد می‌باشد.

اما بنظر می‌رسد که این تلقی دقیق نباشد.برخی نیز معتقدند که این دو واژه،دو کلمه مترادفند که در کشور‌های پروتستان از آن بعنوان سکولاریسم و در کشورهای کاتولیک از آن به لائیک یاد می‌کنند. چگونگی شکل گیری سکولاریسم در غرب ریشه در تحول جامعه از قرون وسطی به عصر جدید دارد که از آن به عصر تاریکی یاد می‌شود.از جمله عواملی که در شکل گیری سکولاریسم مؤثر واقع شده بود،می‌توان به نارسایی تعالیم انجیل و مسیحیت اشاره کرد و رگه‌های این اندیشه را می توان در متن تخریب شده انجیل یافت.همانجا که طبق تعالیم انجیل نوعی تقسیم کار میان کلیسا و قیصر پذیرفته شده بود.زیرا بر اساس گفته انجیل آنچه را که متعلق به قیصر است می‌بایست به قیصر و آنچه را که متعلق به خداست می‌بایست به کلیسا واگذار کرد.به همین علت است که برخی اظهار می‌دارند که در مسیحیت زمینة مساعد برای رشد سکولاریسم یافت می‌شود. اما در مفاهیم اسلام که ماده و معنا دنیا و آخرت و دین و سیاست ،دو روی یک سکه و درهم عحمین هستند چنین زمینه ای یافت نمی‌شود.

ماجرای سکولاریسم با روشنفکری مسیحیان غرب یعنی تعقیب شدید آنها علیه مفهوم بینش خدایی و یا خداپرستی که زائیده مذهب آنهاست علت همان عکس‌العمل فشارها و مجازاتهای شدید و ستمگرانه کلیسا(ایکزیسیون) برصاحبان آزادی فکر بود و برخوردهای شدید و طولانی چند قرن بین دولت و کلیسا که سرانجام منتهی به جدایی و دو دستگاه از یکدیگرشد.و بر مشکلات افزود.استاد مطهری یکی از علل گرایش به مادیگری غرب را همین مسئله عنوان می‌کند و هر کس از دین و خداوند،مذهب خشونت و اختناق و استبداد بود.پس از آنکه یکبار مذهب از سیاست جدا شد انتظار نمی‌رفت که این امر تأثیر چندانی روی جنبه‌ای از جنبه‌های فردی یا اجتماعی گذشته باشد.اما نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که سکولاریسم روشنفکری،نه فقط شامل فعالیتهای فرد و اجتماعی گردید بلکه شامل نظام قضایی،اجتماعی و تربیتی و همچنین فعالیتهای روشنفکری نیز گردید و هردو جنبه را فرا گرفت.

ضدیت تعقیب فلاسفه غرب در برابر فکر خداشناسی بقدری شدید است که به هیچ وجه تصور نمی‌کنند که بی‌خبری از آنها از طبیعت وذات بشر خطر نابودی توده بشر را در بر داشته باشد و باز بر اساس همین اصل است که توجه ندارد و تصور نمی‌کنند که ممکن است مفتاح علمی کشور،حقیقت ذات بشر در خداشناسی باشد و به حقیقت حاضر نیستند معرفتی از طبیعت یا ذات بشر را بدست آوردند به قیمت از دست دادن روشنفکری غیر مذهبی.واینان نیز به دامنه سکولاریسم افزودند.

علت دیگر در شکل گیری سکولاریسم جریان رفرمیسم (نهضت اصلاح دینی) بود.که طی آن نیز بتدرج از نفوذ مذهب در شئون زندگی کاسته شد.مارتین لوتر(1483 ـ 1546 م) از پیشگاهان این حرکت بود.وی با هدف اصلاح دین مسئله بخشش گناهان را مورد اعتراض قرار داد و اصل خود کششی را که خود نیز مشوقی برای فرد گرایی است مورد تأکید قرار دارد.ولی به تفکیک دین از سیاست نیز تأکید می‌ورزید و اظهار میداشت که پادشاهان قدرت خود را مستقیماً از خدا می گیرند و وظیفه کلیسا تنها پرداختن به امور معنوی و روحی است.

متولیان جامعه غرب در جهت پایه گذاری تمدن خود،از سویی آیین مسیحیت را مورد بی مهری قرار دادند و از سوی دیگر نظام فکری جدیدی را بر مبنای سکولاریسم پی ریزی کردند.

اصول و عناصر قوام بخش سکولاریسم عبارتند از :

1- اومانیسم (انسان مداری)  2- راسیونالیسم (عقل مداری)   3- علم محوری

4- لیبرالیسم (آزادی و تساهل) 5- لنت ستیزی و نوگرایی.

1- انسان مداری( اومانیسم)

(( اومانیسم)) هویت فرهنگی عصر جدید غرب است. بر اساس این اصل انسان‌مدار و محور همه اشیاء است و خالق ارزشها و ملاک تشخیص خیر و شر است؛در واقع انسان به جای خدا می‌نشیند و قادر است بدون مدّ نظر قرار دادن دین و ارتباط با ماوراء طبیعت مشکلات زندگی و دنیای خود را حل و فصل کند. بنا براین اصل،انسان با دو اهرم عقل و علم و دیگر نیازی به دین ندارد. نتیجة انسان محوری زمینی کردن دین و بی اعتباری آن است.در این رهگذر انسان موجودی مادی قلمداد شده،هر گونه نیروی معنوی بی اعتباری و مورد انکار قرار می‌گیرد.آنچه اصالت دارد انسان است و خداوند صرفاً در جهت رفع آلام روحی و نیاز‌های بشر مورد پذیرش قرار می‌گیرد و خود از اصالت برخوردار نیست.نظام سیاسی اومانیسم مبنای مشروعیت خود را از مردم و به اصطلاح ((قرارداد اجتماعی)) می‌گیرد که امروزه در انتخابات و آراء مردمی تجلی می‌یابد.

2- عقل مداری (راسیونالیسم)

از دیگر مشخصه‌های سکولاریسم عقل گرایی است،بدین معنا که انسان از عقل قادر است که همة مسائل را درک کند و به حل آنها بپردازد.داوری نهایی در حل منازعات به عهده عقل است  و عقل مستقل از وحی و آموزشهای الهی قدرت ادارة زندگی بشر را دارد.عقل مداری،در تاریخ اندیشة سیاسی غرب به((دکارت)) باز می‌گردد.پیش از او،طی دو قرن.فلسفه مدرسی با حملات منتقدان و تشکیک در مبانی فکری آن سست شده بود که در نتیجه،در کارت فلسفة مَدرسی را ار اعتبار انداخت و فلسفه نوینی را جایکزین آن ساخت. نتایج عقل مداری طرد دین بود،زیرا عقلانیت به گونه‌ای تفسیر شد که دین را ضد عقل معرفی می‌کرد.از این رو،عقل معیار صحت و سقم قلمداد شد.محاسبه گرایی از پیامدهای عقل مداری است که در پی ریزی تمدن غرب نقشی اساسی ایفاد کرد.در تفکر اسلامی،عقل یکی از منابع استنباط احکام شرعی است و نه تنها با دین سه تیز ندارد بلکه در خدمت آن است آیات و روایات فراوانی دعوت به تعقل و تفکر می‌کنند،به گونه‌ای که در روایات تفکر یک ساعت معادل هفتاد سال عبادت شمرده شده است.

3- علم محوری

بر اساس این مبنا،علم نقش مذهب را در حیات انسانها ایفاد می‌کند و بعبارت دیگر یافته‌های علمی برای اداره جامعه کافیست.فرانسیس بیکن پایه‌گذار تجربه گرایی بوده وی پژوهش تجربی را جایگزین تفسیر نهادهای سنتی از جهان کرد. در این راستا،تعارض علم و دین از مسائلی است که پس از رنسانس و با ظهور موج تجربه گرایی رخ بنمایند . از دیدن اینان.علم بر دین مقدم است و رویکرد افراطی تجربه گرایی این است که هر آنچه که به محک تجربه در نیاید مورد طرد و انکار قرار می‌گیرد.

تقابل علم و دین از هنگامی آغاز شد که تئوری‌های جدیدی،در فضاشناسی و هیأت به وسیله کوپرنیک و کپلر و گالیله مطرح شد که پذیرفته‌ها و باورهای کلیسا و با ظواهر کتاب مقدس  (که برای آنها مقدس بود و به اعتقاد ما تخریب شده است) مخالفت داشت از آن پس تعارض کلیسا و علم آغاز شد و بتدریج شدت گرفت.گرچه در ابتدا کلیسا مقاومتهای زیادی کرد،اما در نهایت شکست خورد و عکس العملهای متعددی نشان داد که در جمله آنها جدایی دین از علم بود.گفته شد دین زبان مخصوص به خود دارد و علم نیز زبان مخصوص به خود رادارد. در نزد آنان روح دین صرفاً راز و نیاز با خداست.

در تفکر دینی،همانگونه که بین عقل و دین تعارض نیست بین علم و دین نیز تعارض نیست.علم و عالم در اندیشه دینی ارزشمند است((قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون)) در تفکر دینی،معرفت تجربی تنها را ه شناخت نیست و راههای دیگری نیز جهت شناخت واقعیت وجود دارد .

4- آزادی و تساهل (لیبرالیسم)

تساهل و تسامح از دیگر مؤلفه‌های سکولاریسم است.از نظر این گروه مذهب و اعتقادات مذهبی مسئله ای فردی محسوب گشته و فرد در انتخاب ان آزاد است.زیربنای آن به تشکیک بر می‌گردد که در نهایت منجر به ایجاد دو مشرب فکری عقل مداری و تجربه گرایی شد آنان اصالت را به شناخت تجربی و حواس ظاهری بخشیدند و این امر موجب تشکیک در معرفت دینی شد به گونه ای که با همه سنن و قوانین دینی،اخلاقی و اجتماعی با دیدن نسبی گرایانه برخورد شد. در تفکر سکولار،حقایق پراکنده است و هر حزب و گروهی تنها به بخشی از حقایق دسترسی دارد.این ایده که با پذیرش اکثریت( 51% ) است جنبه قانونی پیدا کرد،به لحاظ فرهنگی منادی فردگرایی است و به لحاظ سیاسی و اقتصادی به منادی حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی و سیاسی است و تنها کار ویژه دولت ایجاد امنیت در جامعه است.

5- سنت ستیزی و نوگرایی

منظور از سنت ستیزی دین زدایی است: فرهنگ امروز غرب بر اساس تحول،تطور و مبارزه با سنن دینی پی ریزی شده است.ماکیاول،از پیشتازان سنت ستیزی.دولت را پدیده‌ای طبیعی که هیچ تعلقی به ماورای طبیعت ندارد می‌شمارد و تنها نقشی که برای دین قائل است آن است که آن را به مثابة ابزاری در دست حکمران می داند.

سکولاریسم در تاریخ اسلام:

پس از رحلت پیامبر اسلام جریانات و حوادثی در تاریخ اسلام اتفاق افتاد که از همان زمان نیز نغمه جدایی دین از سیاست به گوش رسید و به انحراف مسیر حکومت و خلافت از جایگاه اصلی خود،بذر جدایی دین از سیاست کاشته شد.بین قرآن و عترت جدایی انداختند و گرچه دستگاه خلافت نام پیامبر و خدا را یدک می‌کشد اما اثری از آیین خدا و سنت پیامبر در آن نبود.هر چه زاویه انحراف از اسلام شدیدتر می‌گشت،بی توجهی به علوم و معارف دینی بیشتر پدیدار می‌گشت تا آنجائیکه در دوره اٌموی،شعر و عادات و آداب جاهلی بعنوان فرهنگ جایگزین مورد تشوی و ترویج قرار گرفت.سیاست عملاً از دیانت جدا شد و کسانی که حامل مواریث و ارزشهای اسلامی بودند از سیاست دور ماندند و کسانی رهبری و زمامت جامعه اسلامی را عهده دار شدند که با روح معنویت اسلام بیگانه بوده و تنها به تشریفات ظاهری بسنده می‌کردند.

سکولاریسم و جهان اسلام در عصر جدید و در ایران:

فرهنگ جدید غرب.پس از شکل گیری و همراه با سیطره اقتصادی و زرق و برق تمدنش مشرق زمین را مورد هجوم خود قرار داد.سکولاریسم از طریق مختلفی در جهان اسلام نفوذ و گسترش یافت.یکی از آن طرق برخورد غرب با جهان اسلام گسترش یافت.بتدرج گروهی از فرهنگ و اخلاث مهاجمان برخوردار شده و موج فرهنگ آنان شدند این غربزدگان برتری و سیادت غرب و پذیرفتند و تسهیل کننده نفوذ آنان در جامعه شدند.

میسیونرهای مذهبی نیز که از طریق تبلیغ مسیحیت.ایجاد مراکز خیریه و مراکز تعلیم و تربیت به اشاعه اندیشه سکولار کمک کردند یکی دیگر از مجاری ورود فرهنگ غرب به شمار می‌رود.مطبوعات.ترجمه کتابهای غربی و گسترش رسانه‌های جمعی از دیگران عوامل رواج سکولاریسم در جهان اسلام بودند و عمده‌ترین سر دبیران و روزنامه نگاران مطبوعات از عوامل نفوذی غرب بوده است.مستشرقین از دیگر عوامل رواج فرهنگ غرب بودند آنان با مطالعه فرهنگ جوامع و از طریق باستان شناسی و انتقال آثار و کتب علمی و خطی ضربات سنگینی به جوامع اسلامی زدند. و ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت جوامع اسلامی.راهی سیطره بر این جوامع را به استعمار گران یادآور شدند.ادیان ساختگی.اقلیت‌های مذهبی و تشکل‌هایی نظیر احزاب،انجمن‌ها و از جمله فرماسونرها نیز از دیگر مجاری و عوامل نفوذ فرهنگ غرب به شمار می‌روند.

در مواجه با موج تقلید و تشبه به غرب و غربزدگی نهضت احیای اسلامی و تفکر دینی شکل گرفت که بانیان ان حرکت تنها راه حل مشکلات جامعه را بازگشت به اسلام جستجو می‌کردند.که در ایران،انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امم خمینی(ره) حرکتی در جهت احیای ارزشهای دینی بود.از نظر تاریخی سکولاریسم در ایران سه مرحله طی کرده است:

1-    مرحله شکل گیری سکولاریسم.   2- عصر حاکمیت سکولاریسم در ایران

2-    افول سکولاریسم در ایران.

به چگونگی تکوین و شکل گیری سکولاریسم در ایران اشاره شد.اما حاکمیت آن به زمان رضاخان باز می‌گردد((نهضت مشروطه)) که حرکتی از جانب مسلمانان و با رهبری عالمان دینی در جهت مقاله با استبداد واجرای احکام شریعت بود را باید تلاقی سه جریان استبداد،اندیشه اسای و سکولار دانست که حاکمیت غربزدگان و نهایتاً پس از کودتای رضاخان و کمک انگلیسی ها منجر به حاکمیت کامل سکولاریسم در ایران گشت.بایان سکولاریسم در جهت حاکمیت،از سویی به مبارزه با اسلام پرداختند و از سوی دیگر کوشیدند تا با احیای تاریخ قبل از اسلام،اخذ ظواهر فرهنگ غرب و شاه محوری،ایدئولوژی جدیدی را بنیان نهند. شاخصهای مهم سکولاریسم در آن برهه عبارت بودند از:

1- ستیز با اسلام و تجدید گرایی: از طریق ایجاد تشکیک در مبانی دینی،حمایت از جریان انحرافی،مبارزه با نفوذ رهبران دینی،تلاش در جهت گسترش فساد،فحشا و اشاعه فرهنگ غرب در جامعه.

2- حاکمیت نظام آموزشی برمبنای سکولاریسم و برآمده از غرب.

3-    تدوین و اجرای نظام قضایی نوین بر مبنای حقوق بشر غربی.

4-    ایجاد فرهنگستان و تلاش در جهت الفبا.

5-    کشف حجاب و متحدالشکل کردن پوشاک.

انقلاب اسلای را بایستی نقطه آغاز افول سکولاریسم دانست.چراکه انقلاب اسلامی برپایه دین و رهبری فقیه اسلام شناس و با مشارکت مردم مسلمان تحقق یافت. ونتیجه آن

غلبه تفکر دینی و عقب نسینی و انتقال سکولاریسم بود.  

منابع:  

1-    فلسفه سیاست (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ).

2-    پاکسازی سکولاریسم (دکتر محمد رفیع الدین).

3-    علل گرایش به مادیگرایی(استاد شهید مرتضی مطهری).