دمکراسی چیست؟
دمکراسی یعنی تامین حقوق اجتماعی مساوی برای همه افراد جامعه. قانون اساسی دمکراتیک یعنی سند تضمین این حقوق مساوی. این حقوق شامل حقوق طبیعی و فردی انسان ها می شود و همه حقوق اجتماعی و سیاسی مربوط به روابط بین افراد جامعه و شرکت افراد در اداره امور جامعه منتج از همین تضمین حقوق مساوی است. به این ترتیب، همه افراد جامعه، صرف نظر از خواسته ها و تمایلات و میزان تحصیلات و آگاهی سیاسی در امر اداره سیاسی جامعه به میزان مساوی فرصت مشارکت می یابند.
دمکراسی یک سمت گیری سیاسی نیست. بلکه دمکراسی چارچوبی است برای فعالیت سیاسی همه افراد جامعه. طبیعی است که همه افراد جامعه به یکسان نمی اندیشند و نتیجه دمکراسی این است که برآیند نظرات همه مردم، و نه نظرگاه و دیدگاه یک گروه، بر اداره جامعه حاکم است. اکثریت اعمال نفوذ بیشتری پیدا می کند، اما اقلیت حذف نمی شود و به سهم خود تاثیرگذار است. دمکراسی زمینه فعالیت سیاسی همه افراد جامعه را – از راست افراطی تا میانه و تا چپ افراطی – تامین می کند و آزادی فعالیت آنها را به شکل مسالمت آمیز تضمین می کند. این که یک گروه از روشنفکران – حتی با شریف ترین آرمان های سیاسی – سعی کنند که سمت گیری سیاسی جامعه را تعیین کنند، نفی دمکراسی است و از نظر همه هواداران دمکراسی محکوم است.
اولین مسئله در تحکیم ساختار دمکراسی پویائی و انعطاف پذیری قوانین اجتماعی با مرور زمان و رشد جمعیت و تغییر خواسته ها و جابجایی نسل هاست. قوانین جامعه نباید به آسانی تغییر پذیر باشند تا ثبات جامعه متزلزل نشود و امنیت اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی بطور نسبی تامین شود. در عین حال قوانین و ساختار اجتماعی باید به حد لازم و کافی انعطاف پذیر باشد چنانچه امکان انعکاس خواسته های مردم را داشته باشد و بتواند براساس نیازهای مردم و شرایط عینی و ذهنی آنها تغییر و تکامل پذیرد. به این جهت نمایندگان مردم می توانند قانون وضع کنند و حد نصاب معینی از مردم نیز می توانند وضع یا تغییر قانونی را پیشنهاد کنند.
آنچه در دمکراسی غیرقابل تغییر است حفظ و تامین حقوق و آزادیهای فردی مثل حق زندگی، آزادی وجدان، آزادی بیان، و امثال آن است. بعلاوه، حقوق و آزادی های اجتماعی که از برآیند آزادیهای افراد حاصل می شود مثل آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و امثال آن نیز تضمین شده و غیر قابل تغییر است. آنچه قابل دستکاری است، قوانین مربوط به روابط اجتماعی افراد و شیوه اداره امور جامعه در حیطه اقتصادی و سیاسی و غیره می باشد. البته آزادی های فردی نیز آنجایی که به روابط اجتماعی گره می خورد، قابل بحث و تامل است مثل آزادی انتخاب مرگ (خودکشی به دستیاری پزشک) و حق سقط جنین که از بدیهیات نیست و قابل بحث است.
مسئله دوم در تداوم ساختار دمکراسی حفظ و تامین حق نظارت مردم بر کم و کیف اداره امور جامعه در همه جوانب و کنترل مردم بر همه نهادها – از نمایندگان مستقیم آنها گرفته تا اجزاء نهادهای اجرایی و قضایی – است. نظارت و کنترل مردم می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد و مردم و نمایندگان مردم حق بازرسی و استیضاح هر نهاد و مقام دولتی را دارند. نظارت مستمر بر کار نهادهای اداره جامعه توسط مردم لازم است تا مردم بدانند که هر نهاد دولتی کار خودش را انجام می دهد و اختیاراتی ورای آنچه که برای انجام وظایف قانونی خودش لازم است، ندارد. بعلاوه، مردم باید نظارت داشته باشند بر اینکه آیا هر نهاد دولتی از اختیارات قانونی خودش حداکثر استفاده را برای انجام وظایفش می کند و کار خود را به درستی انجام می دهد و نیز در امور سایر نهادها دخالت نمی کند. به عبارت دیگر، ساختار نهادها به دیکته قانون، به علاوه ی نظارت مردم، شرایط لازم و کافی را برای "بازرسی و موازنه" سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه در جامعه ایجاد می کند. حاصل این است که شفافیت سیاسی و امکان بازرسی همه نهادهای اداره جامعه توسط مردم حاصل شود و توازن قدرت چنان باشد که هیچ نهاد یا شخصی نتواند به تنهایی، و بدون خواست مردم، در جهت اداره امور جامعه تغییراساسی ایجاد کند.
یکی ازمشکلات عمده در راه استقرار دمکراسی عدم امکان عملی مشارکت فعال همه مردم در اداره امور جامعه است. به این دلیل است که عملا اداره سیاسی جامعه، حتی در جامعه ای دمکراتیک مثل آمریکا، به دست اقلیتی صورت می گیرد که یا از نظر سیاسی و یا اقتصادی از نخبگان جامعه هستند. بنابراین می توان ادعا کرد که چنین دمکراسی در واقع دمکراسی نیست و دمکراسی بدون "عدالت اجتماعی" فقط دمکراسی لیبرال است و مفهوم واقعی دمکراسی را به معنای مشارکت آگاهانه و فعال مردم نمی تواند در جامعه پیاده کند. از این رو چپ بطور سنتی بر آن است که دمکراسی بدون تامین امکانات عملی برای مشارکت فعال و آگاهانه عموم مردم، از طریق ارتقاء سطح عمومی زندگی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و غیره، امکان پذیر نیست. چپ سنتی بر آن بوده است که روشنفکران باید هم و غم خود را مصروف استقرار "عدالت اجتماعی" کنند و تمرکز روی دمکراسی به عنوان یک هدف فقط مسیر رسیدن به دمکراسی واقعی را طولانی تر می کند. آقای فریبرزرئیس دانا** در مصاحبه با اخبار روزچنین می گویند.
"یکی از بحثهائی که ماهیت اتحاد را روشن میکند، برداشت و تعریفی است که از دمکراسی داریم. دمکراسی لیبرال با دمکراسی مشارکتی متفاوت است. دمکراسی لیبرال بر توزیع درآمد اصراری ندارد. دمکراسی لیبرال ساختار موجود مالکیت و بنابر این ساختار موجود قدرت را در واقع دست نخورده میخواهد. دمکراسی لیبرال سطحی است، به عمق مسائل اقتصادی مثل ساختار قدرت و تملک و در اختیار داشتن منابع اقتصاد ملی توجهی نمی کند. در حالیکه دمکراسی مشارکتی به نهادهای مدنی وابسته است و بخشی از این نهادهای مدنی متعلق به زحمتکشان است و با توزیع در آمد کار دارد. مسئله اصلیش این است تا زمانی که این توزیع درآمدها عادلانه نشود بخش زیادی از جامعه به حداقل اجتماعی دست پیدا نمی کنند و آدمی که به حداقل های اقتصادی دست پیدا نکند، انسان آزاد نیست و انسانی که آزاد نیست، نمیتواند دمکراسی بنا کند."
این گفته انواع دمکراسی را تعریف میکند. اما دمکراسی به معنای مشارکت همه مردم در اداره جامعه یک تعریف بیشتر ندارد و یک واقعیت بیشتر ندارد. شاید جزئیات مربوط به نحوه شرکت مردم در جوامع دمکراتیک گوناگون تفاوت داشته باشد، اما ماهیت تضمین امکان مشارکت همه مردم در سیاست اداره کشور و در همه جوانب امور یکی است. آن چه در اینجا منظور دکتر فریبرزرئیس دانا است، سمت گیری حرکت جامعه است که عملا توسط نیروهای سیاسی تعریف می شود. استقرار دمکراسی به همه نیروهای سیاسی و روشنفکران فرصت آن را خواهد داد که با وسواس نیروهای متحد سیاسی خود را برای توجه به عمق مسائل اقتصادی انتخاب کنند. اما برای حضور دمکراسی نمی توان نیرویی را – حتی حزب اللهی ها را- ازصحنه مشارکت سیاسی حذف کرد. البته من با ایشان موافق هستم که ثروت های ملی و منابع کشور متعلق به همه مردم هستند و باید ملی باقی بمانند و منافات این امر با مشارکت مساوی همه مردم و استقرار دمکراسی لیبرالی روشن نیست. توزیع عادلانه درآمدها مسئله ای است که حاصل فعالیت سیاسی در شرایط دمکراتیک است و حاصل مستقیم استقرار دمکراسی نیست. شاید نگرانی واقعی ایشان از نیرو یافتن چنان نیروهای سیاسی لیبرال در چارچوب دمکراسی است. لازم به نظر می رسد که ایشان نظرات خود را مشخص تر بیان کنند.
"دمکراسی اشتراکی" که منظور نظر آقای رئیس دانا است، همان عدالت اجتماعی است که تحقق خواسته های عموم مردم از نظر امکانات رفاهی و بهداشتی و فرهنگی است و در نتیجه تلاش سیاسی در چارچوب دمکراسی قابل تحقق است. اما تجربه شوروی و بلوک شرق به ما نشان می دهد که عکس آن درست نیست و با تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی و انکار اهمیت دمکراسی فقط و فقط می توان از هر دو هدف دمکراسی و عدالت اجتماعی دور شد. از آن جایی که دمکراسی احترام به خواسته های همه مردم است، وقتی که تحقق بیابد آنگاه جامعه دمکراتیک راه خودش را به سوی عدالت اجتماعی می گشاید.
آیا واقعا جامعه دمکراتیک می تواند راه خودش را به سوی عدالت اجتماعی بگشاید؟ برای آنان که به دمکراسی ایمان دارند، پاسخ مثبت است. اگر اعتقاد به عدالت اجتماعی به منظور بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی عامه مردم است، باید دانست که چنین بهروزی اجتماعی خواسته طبیعی اکثریت مردم است. پس با تضمین امکان مشارکت عامه مردم در امور سیاسی کشور جامعه عملا به سوی بهروزی اجتماعی حرکت خواهد کرد. در تلاش برای استقرار دمکراسی، باید این نکته را درنظر داشته باشیم که دمکراسی مقطعی نیست و با یک همه پرسی تضمین و تثبیت نمی شود. دمکراسی تضمین دخالت همه جانبه مردم در روند اداره امور کشور است و البته یک شبه تحقق پیدا نمی کند، و عدالت اجتماعی هم یک شبه بر پا نمی شود. حداکثر خواسته واقع بینانه ما در مقطع فعلی می تواند آغاز مشارکت همه جانبه مردم در حکومت کشور باشد.
یک نیروی سیاسی می تواند در اتحاد خویش با نیروهای سیاسی دیگر هرگونه شرط و شروطی را به هر دلیلی قید کند. اما وقتی که صحبت از دمکراسی و اتحاد برای استقرار دمکراسی می شود، چنین اتحادی نمی تواند تابع سمت گیری سیاسی هیچ یک از مولفه های اتحاد باشد. دمکراسی نباید فدای تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی شود. نیروهای سیاسی می توانند بر اساس مواضع سیاسی خود برای افزایش نیروی سیاسی یا کسب قدرت با هم ائتلاف کنند. اما چنین ائتلافی برای استقرار دمکراسی فقط و فقط می تواند برای مقابله با استبداد و افزایش نیروی دمکراسی خواهان باشد، نه سمت گیری سیاسی جامعه پس از افول استبداد. البته چنین ائتلاف هایی در شکل گیری نظرات مردم موثر است و در جلب آراء آنان در مرحله بعد از افول استبداد کمک می کند. یعنی که ائتلاف نیروهای سیاسی بطور غیرمستقیم در سمت گیری سیاسی جامعه موثر است. اما وقتی که صحبت از دمکراسی است، هدف مشارکت دادن همه مردم با هر اعتقاد سیاسی به شرکت در اداره جامعه است.
ایمان به دمکراسی ایمان به توانایی خرد جمعی است. اگر قانون اساسی به اندازه کافی دمکراتیک باشد، و نیز انعطاف پذیری برای دمکراتیک ماندن در طول زمان هم داشته باشد، روشنفکران و فعالان سیاسی می توانند در چارچوب چنین دمکراسی همه تلاش خود را صرف سمت گیری حرکت سیاسی جامعه به سوی عدالت اجتماعی کنند. اما اگر از اول شرط استقرار دمکراسی را سمت گیری سیاسی جامعه تعیین کنیم، از همان ابتدا مهر باطل را بر دمکراسی زده ایم. سمت گیری سیاسی جامعه را باید همه مردم با هم انتخاب کنند، حتی اگر باز هم تصمیم بگیرند که جمهوری اسلامی را انتخاب کنند. دمکراسی یعنی اداره جامعه به وسیله همه مردم، و نه اداره جامعه حتی به وسیله بهترین و انساندوست ترین نخبه های سیاسی جامعه.
باید به توانایی های خرد جمعی ایمان بیاوریم و اطمینان داشته باشیم که مردم وقتی که میدان پیدا کنند، راه خودشان را پیدا خواهند کرد و به دمکراسی در عمل خواهند رسید و کم کم کشور را بسوی استقرار عدالت اجتماعی سوق خواهند داد.
